بناء على قرار معالي وزير الحكم المحلي يتم ترخيص الأبنية القائمة غير المرخصة وحسب الشروط التالية:
• تقوم اللجان المحلية بتقييم حجم الضرر الناجم عن كل مخالفة على حدة.
• يصدر قرار الإعفاء بناء على قرار اللجنة المختصة.
• يتم ترخيص التجاوزات للأبنية القائمة على أحكام التنظيم بنسبة 50% وذلك فيما يتعلق بالارتدادات والنسبة المئوية والنسبة الطابقية وبدل المواقف مع استثناء الحجم.
• يتم إعفاء الأبنية القائمة وفق ما يلي:
– 70% من الرسوم الإجمالية وذلك للأبنية التي أقيمت قبل العام 1996.
– 50% من الرسوم الإجمالية وذلك للأبنية القائمة ما بين العام 1996 وتاريخ المصادقة على آخر مخطط هيكلي فلسطيني.
• التأكيد على ضرورة تفعيل العمل بإجراءات الأبنية وإخطارات التنفيذ وأذونات الصب وإذن الأشغال وحسب ما ورد بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1996 ونظام الأبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011.
• التأكيد على تفعيل التنسيق بين الأجهزة المختصة لتابعة المخالفات وخصوصا الشرطة والقضاء حسب القانون.



مناقشة حول هذا post