بتاريخ 1/10/2011 وفي قاعة بلدية حلحول اجتمع ممثلو بلديتي حلحول وبيت أمر من اجل دراسة الردود القانونية المناسبة على مخطط تنفيذ الشارع الالتفافي الجديد والذي يبدأ من مفرق مستوطنة عصيون إلى منطقة مفرق النبي يونس مرورا بأراضي بيت أمر/ العروب/ حلحول، وبطول حوالي 8كم ويليهم مساحة حوالي 1273 دونما وتقدر مساحة الطريق المقترحة 461 دونما والسرعة المسموح بها على هذا الطريق 80كم/الساعة. وبعد التداول والنقاش بحضور رئيس بلدية حلحول بالإنابة المهندس خالد زين وطاقم البلدية المختص ورئيس بلدية بيت أمر والطاقم المختص وعدد من الخبراء والمحامين وبمشاركة الارتباط المدني وسيتم اتخاذ الإجرات التالية:
1-مخاطبة وزارة شؤون الجدار من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة للتوجه والتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية من اجل وقف تنفيذ هذا الشارع.
2-مخاطبة ممثلي الدول العربية والأجنبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع تنفيذ هذا المشروع بشكل أحادي الجانب بعد شرح وبيان مدى الضرر الذي يلحق بالمواطنين وبأراضيهم.
3-التوجه للمؤسسات الحكومية وخاصة مؤسسة حقوق الإنسان لاطلاعهم على مخططات الجانب الإسرائيلي الأحادية وانتهاكاتهم المستمرة للممتلكات في أراضي المواطنين الفلسطينيين تكريسا للاحتلال والاستيطان.
4-إجراء مقابلات و لقاءات صحفية إعلانية مسموعة ومرئية على المستوى المحلي والعربي وان أمكن الأجنبي لشرح مدى خطورة وأبعاد تنفيذ مثل هذه المشاريع في الأراضي المحتلة لعام 1967 وما يترتب على ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي الأساسي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وفي نهاية الاجتماع اعتبر المجتمعون أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والأحداث وتنسيق الاتصالات المختصة للتغلب على هذا الأمر العسكري.


مناقشة حول هذا post