بلدية حلحول تشارك في ورشة العمل الثالثة المخصصة للهيئات المحلية بحضور معالي رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم

شاركت بلدية حلحول يوم الخميس الموافق٢٩/١١/٢٠١٨ ممثلة بسعادة رئيس البلدية السيد حجازي مرعب وعدد من اعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية في ورشة العمل الثالثة المخصصة للهيئات المحلية لمحافظات جنوب الضفة الغربية والتي نظمتها سلطة المياه الفلسطينية لمناقشة قضية الديون المتراكمة والتي باتت تشكل عبئا” يهدد ديمومة العمل للهيئات ومزودي الخدمة وكذلك لمناقشة الخطوات العملية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص ضبط نفقات وايرادات قطاع المياه.

بداية رحب سعادة رئيس البلدية السيد حجازي مرعب بالحضور وأشار الى اهمية ورشة العمل هذه وضرورة التعاون من كافة الجهات لإنجاح كافة الخطط التي تخدم الوطن والمواطن ومن ثم افتتح اعمال الورشة رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم الذي اشار الى ان هذا اللقاء يعقد بالتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وبهذه المناسبة أكد التمسك بكل الثوابت الفلسطينية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتقدم بالشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي لازالت حتى اليوم متمسكة بالثوابت ودعم الشعب الفلسطيني بحق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بكافة مقوماتها
واستكمل م.غنيم كلمته مشيرا” الى أن أحد مقومات الدولة هي المياه، وقطاع المياه الفلسطيني يواجه العديد من التحديات على راسها الاحتلال الاسرائيلي الذي يقف عائقا” امام تطوير قطاع المياه والصرف الصحي واشار الى اننا اليوم في محافظات الجنوب التي تعد المحافظات الأكثر معاناة عَلى مستوى الوطن .

مضيفا أننا في الضفة ننفذ مجموعة من التدخلات لتحسين الوضع المائي . فعلى مستوى محافظات الجنوب تم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والعمل على زيادة كميات المياه والتي أخذت وقتا” وجهدا نتيجة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي خاصة للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة ج،
وأوضح م.غنيم ان التحدي الاخر يتمثل في توفير الأموال من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه وهذا يتم العمل به من خلال الحصول على الدعم الدولي بالإضافة الى الأموال التي تم وضعها على الموازنة التطويرية لقطاع المياه من أجل تنفيذ مشاريع طارئة وملحة من شأنها تحسين توزيع المياه داخل التجمعات الفلسطينية.
هذه الجهود المبذولة يجب ادأ يرافقها العمل الجدي على وقف الإشكاليات المتعلقة بقضية التعديات والسرقات للخطوط المائية والتي تؤثر على كافة الهيئات وتضر بالمواطن وأدت الى تقليل كميات المياه ورفع حجم المديونية على هذه الهيئات مما دفعهم لإتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لوقف هذه التعديات والحد من المديونية والتي اتخذت أيضا” اجراءات لتفعيل عملية الجباية والتي كان اخرها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لحث كافة الأطراف من أفراد وهيئات على تسديد مستحقات المياه موضحا” في هذا الجانب ان هذه القرارات جاءت نتيجة لتراكم ديون الهيئات المحلية التي فاقت 1.2 مليار شيقل مستحقة لصالح سلطة المياه ، وان السبب في تراكم هذه الديون ياتي بسبب عدم مقدرة الهيئات على الايفاء بالتزاماتها .
من جهة أخرى ناقشت الورشة الأليات التي سيتم العمل بها والتي تتعلق بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع تخصم كامل تكاليفها من المديونية المترتبة على الهيئة المحلية،الشق الثاني من القرار يساهم بتشجيع الهيئات المحلية التي تزيد نسبة الفاقد لديها عن 30% على عمل التأهيل اللازم للشبكات ويتم خصم كامل التكاليف من المديون المترتبة على الهيئةالمحلية، مما ينعكس ايجابا على عمل الهيئة المحلية والمواطن من خلال تخفيض نسبة الفاقد وتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين وهي نفس الكميات التي كانت تذهب هدرا في الشبكات والخطوط.

الشق الاخير لقرارات رئاسة الوزراء يتعلق ببراءة الذمة الذي يهدف الى حث المواطنين على دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لمقدمي خدمات المياه مما يساعد في ضمان زيادة الكفاءة المالية لمقدمي الخدمات اولا ويساهم في ديمومة عمل مقدم الخدمة والتزامها بإيصال المياه للمواطنين، وفي هذا الاطار يقوم مقدم الخدمة برفع قوائم المشتركين غير الملتزمين بتسديد ما يزيد عن ثلاث فواتير الى سلطة الماه لتقديمها الى كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وطلب براءة الذمة، وهذا ايضا يتطلب من مقدم الخدمة الانتهاء من المديونية.